سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development) در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی خود اعلام کرد که افزایش قیمت انرژی میتواند باعث تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی شود.
طبق این گزارش، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۹ درصد پیشبینی شده و انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۲۷ به حدود ۳ درصد افزایش پیدا کند. با این حال، افزایش هزینههای انرژی و ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان از مهمترین عوامل تهدیدکننده مسیر کاهش تورم محسوب میشوند.
OECD اعلام کرده است که رشد قیمت انرژی میتواند باعث افزایش دوباره هزینه کالاها و خدمات شود و روند کاهش تورم را با چالش مواجه کند. در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی ممکن است برای کنترل فشارهای قیمتی، سیاستهای پولی سختگیرانهتری را برای مدت طولانیتری حفظ کنند.
تأثیر احتمالی گزارش OECD بر بازارهای مالی
ادامه فشارهای تورمی میتواند روی تصمیمات بانکهای مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) و بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) اثرگذار باشد. حفظ نرخ بهره در سطوح بالا یا احتمال افزایش دوباره نرخها میتواند بر داراییهای ریسکی مانند سهام فناوری و بازار رمزارزها فشار وارد کند.
در مقابل، افزایش نگرانیهای تورمی و نااطمینانی اقتصادی معمولاً باعث افزایش توجه معاملهگران به داراییهای امن مانند طلا میشود.
OECD در گزارش خود تأکید کرده که چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان با ریسکهایی مانند نوسانات انرژی، تنشهای ژئوپلیتیکی و تغییر سیاستهای پولی بانکهای مرکزی روبهرو است.
منبع: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) – Economic Outlook 2026
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار